بررسی مشکلات مردم در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۸۵۳۳
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رضا کمیلی مقدم امروز شنبه ۶ اسفند ۱۴۰۱ با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه با تعدادی از مراجعان که برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی خود به این مرکز مراجعه کردند دیدار و به پروندههای آنها رسیدگی کرد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در این ملاقات مردمی به استماع در خواستهای مراجعه کنندگان پرداخت و ارشاد و راهنماییهای لازم را نیز به آنها ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کمیلی مقدم درباره درخواستهای مطرح شده در ملاقات مردمی امروز گفت: در ملاقات مردمی امروز عمده درخواستهایی که مطرح شد حول محور اعمال و اجرای ماده ۴۷۷ قانون آییندادرسی کیفری بود و رسیدگی مجدد به ادعای وجود خلاف شرع بین است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: مراجعه کنندگان در این ملاقات مردمی نسبت به پروندههایی که در مراجع قضایی در حال رسیدگی است خواستار تسریع در تصمیم گیری در دادسرا و محاکم بودند و از اطاله دادرسی گلایه داشتند.
وی افزود:مشکل بخش عمده مراجعه کنندگان این است که هنگام انجام اعمال حقوقی یا انعقاد قراردادها به شکل رسمی یا عادی مشاورههای لازم از متخصصین و اهل فن امور حقوقی را دریافت نمیکنند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: بنابراین توصیه میکنم هر شخصی که قصد انجام معامله یا انعقاد قراردادی را دارد باید مباحث مرتبط با حقوق و تکالیف خود و طرف مقابل را مطالعه کند یا با اهل فن مشورت انجام دهد سپس به انعقاد قرارداد مبادرت کند.
کمیلی مقدم عنوان کرد: مشکلات حقوقی و قضایی مراجعان را به صورت تلفنی و مکتوب به همکاران رسیدگی کنند منعکس میکنیم و دقت در رسیدگی همچنین سرعت در تصمیم گیریها را مطالبه میکنیم.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: ملاقات مردمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۸۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاههای قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند. وی ادامه داد: متاسفانه این حرکتها، رفتارها و اقدامات انجام میگیرد و اینها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد میکند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت میشود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ونها و زنها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند